به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايسنا، علي اشرفيزاده، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي را يك دانشگاه صنعتي نسبتا كوچك با پراكندگي جغرافيايي توصيف كرد و گفت: دانشگاه ما برآمده از قديميترين موسسات آموزش عالي كشور است كه همواره اهداف بزرگي را دنبال كرده است.
وي با بيان اينكه در سال 1307 و با تاسيس مدرسه پست و تلگراف آغاز به كار كردهايم، تصريح كرد: تا زمان انقلاب دوازده موسسه آموزش عالي و دانشگاه مختلف شكل گرفت كه مجموع آنها در سال 1358 دانشگاه كار و پيشه را تشكيل دادند.
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي خواجه نصيرالدين طوسي، افزود: اين دانشگاه در نهايت در سال 1367 به "خواجه نصيرالدين طوسي" تغيير نام داد.
اشرفيزاده دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي را داراي يازده دانشكده، از جمله سه دانشكده علوم پايه و هشت دانشكده مهندسي عنوان و تاكيد كرد: اين دانشگاه از جمله فعالترين موسسات آموزش عالي در زمينه فعاليتهاي آموزشي مشترك داخلي و بينالمللي است، ضمن آن كه بر آن است تا تعاملات بينالمللي خود را عمق بخشد.
وي نسبت دانشجويان حضوري به اساتيد را عدد 20 اعلام كرد و با اشاره به اينكه اين نسبت با استانداردهاي بينالمللي سازگار است، اضافه كرد: طي سالهاي 90 تا 96 تعداد دانشجويان مقطع دكتري از 450 به 720 نفر افزايش پيدا كرده است.
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي خواجه نصيرالدين طوسي در همين زمينه به كاهش دانشجويان كارشناسي اين دانشگاه طي سالهاي فوق اشاره و تصريح كرد: اين نكته آمار چندان مطلوبي به حساب نميآيد.
اشرفيزاده با اعلام اينكه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در بررسيها براي تعيين دانشگاههاي تراز بينالمللي كشور منتخب بوده است، از رتبه بين 600 تا 800 اين دانشگاه در جهان خبر داد و افزود: اين دانشگاه در داخل كشور نيز جزء پنج دانشگاه صنعتي برتر به شمار ميرود.
وي سپس به ارائه آماري در زمينه پذيرش دانشجويان مقطع دكتري پرداخت و توضيح داد: در اين مقطع به طور ثابت 60 الي 65 درصد دانشجويان دانشگاههاي ديگر و 30 تا 35 درصد دانشجويان دانشگاه خودمان را پذيرا هستيم.
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي خواجه نصيرالدين طوسي تسهيل، منطقي كردن و شفافسازي فرآيندها، توسعه خدمات الكترونيكي، توجه به ارتقاي فرآيندهاي ياددهي – يادگيري، ارتقاء و بهبود برنامههاي رسمي آموزشي و افزايش و ارتقاي برنامههاي غير رسمي آموزشي را از اهم برنامههاي معاونت آموزشي اين دانشگاه برشمرد و تاكيد كرد: منظور از تسهيل فرآيندها اين نيست كه حساب و كتابي در كار نباشد، بلكه منظور اين است كه بازنگري قوانين به دقت و سرعت پيش رفته و تسهيل آنها بدين طريق امكانپذير شود.