به گزارش روابط عمومي به نقل ازايرنا، طرح مشكلات مربوط به بيمه و ماليات طرح هاي پژوهشي در چهل و ششمين اجلاس معاونان پژوهش و فناوري دانشگاه ها، مؤسسات، مراكز آموزشي و پژوهشي و پارك هاي علم و فناوري كشور كه در هفته پژوهش امسال (هفته آخر آذرماه 93) برگزار شد به بحث و بررسي گذاشته شد.

شركت كنندگان در اين اجلاس در يكي از بندهاي بيانيه پاياني نشست خود به اين موضوع اشاره و تاكيد كردند : ' به منظور حل مشكلات مربوط به بيمه و ماليات طرح هاي پژوهشي ضروري است وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با همكاري وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي و سازمان امور مالياتي طرح مناسبي را تهيه نمايد تا در قالب لايحه از طريق دولت به مجلس ارائه شود'.

هرچند با قول مساعد برخي مسوولان بيمه تامين اجتماعي، مشكل بيمه قراردادهاي پژوهشي در برخي دانشگاه ها تا حدودي مرتفع شده است اما به نظر مي رسد اين مشكل در برخي دانشگاه ها همچنان به قوت خود باقيست.

معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا برخي از اين مشكلات را يادآور شد و گفت: يكي از تقاضاهاي ما در اجلاس معاونان پژوهشي دانشگاه ها، تسريع در روند تسويه حساب طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته بود كه خوشبختانه به اين درخواست تا حدودي ترتيب اثر داده شده است.

دكتر 'مهدي احسانيان' افزود: يكي ديگر از درخواست هاي معاونان پژوهشي دانشگاه ها اين است كه به طرح هاي پژوهشي، بيمه تعلق نگيرد چون مجريان آنها معمولا هيات علمي يا دانشجويان هستند و در طرح هاي پژوهشي يك سري هزينه هاي تجهيزاتي و پرسنلي وجود دارد كه قاعدتا به هزينه هاي تجهيزاتي و مواد اوليه نبايد بيمه تعلق بگيرد و بيمه هاي بخش پرسنلي هم بايد حداقل باشد.

وي با بيان اينكه برخي از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي و برخي نيز تحت پوشش بيمه خدمات درماني هستند، خاطرنشان كرد: بيمه اكثريت اعضاي هيات علمي، خدمات درماني است اما يك اقليت از آنها كه تازه به دانشگاه مي آيند و نيروي پيماني هستند قبل از اينكه تبديل وضعيت شوند دانشگاه، آنها را تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار مي دهد.

احسانيان ادامه داد: مشكل دقيقا از همين دوگانگي بيمه ها به وجود آمده است زيرا يك بند در آيين نامه و دستورالعمل هاي بيمه وجود دارد كه براساس آن، قراردادهاي پژوهشي براي اعضاي هيات علمي كه بيمه خدمات درماني دارند مشكلي وجود ندارد ولي حدود 10 تا 15 درصد استادان كه بيمه تامين اجتماعي هستند چون تغيير وضعيت نداده اند سازمان بيمه از قراردادهاي پژوهشي آنها حق بيمه مي گيرد.

وي تصريح كرد: به دليل اينكه گرفتن بيمه از قراردادهاي پژوهشي، از قبل پيش بيني نشده است به دانشگاه و هيات علمي، بار سنگيني تحميل مي كند و در اين ميان، هر شعبه بيمه هم به صورت متفاوتي عمل مي كند و به سردرگمي ما دامن مي زند 

معاون پژوهشي دانشگاه خواجه نصير به همكاري خوب معاون اداره كل درآمد و حق بيمه سازمان تامين اجتماعي با دانشگاه ها اشاره كرد و گفت: آقاي گورابي خيلي از مشكلات دانشگاه ها را حل كردند و در جلسه هماهنگي كه ميان مسوولان وزارت علوم و برخي مسوولان پژوهشي دانشگاه ها بودند همكاري خوبي داشتند و به نظر مي رسد مشكل تامين اجتماعي براي برخي دانشگاه ها هم حل شده و ما هم اميدوار به حل آن هستيم.

وي درخصوص ماليات قراردادهاي پژوهشي نيز گفت: مشكل ديگر در رابطه با ماليات است زيرا ابهام بزرگي براي ما وجود دارد كه براساس يك بند قانوني، اگر درآمدهاي استادان از يك حدي فراتر برود ماليات آنها از 10 درصد به 20 درصد افزايش مي يابد.

احسانيان افزود: معمولا در دانشگاه، همه هزينه ها اعم از حقوق، حق التدريس و هزينه هاي پژوهشي شامل خريد تجهيزات يا انجام تحقيق، به حساب استاد واريز مي شود و تفكيك اينها از هم مقداري سخت است.

وي تاكيد كرد: ما براي ماليات از حقوق اعضاي هيات علمي، مشكلي نداريم اما انتظار داريم نهادهاي مربوطه، براي دريافت ماليات از حق التدريس يا طرح هاي پژوهشي استثنا قائل شوند زيرا اين درآمدها مستمر نيست.

احسانيان اضافه كرد: الان مشكل فهم اين قانون را در دانشگاه ها داريم عده اي مي گويند ماليات به اين بخش ها تعلق مي گيرد و برخي معتقدند تعلق نمي گيرد و پيشنهاد مي كنم وزارتخانه دارايي، اداره ماليات و وزارت علوم اين موضوع را تعيين تكليف كرده و در قالب يك آيين نامه واحده به دانشگاه ها اعلام كنند.

وي در عين حال تصريح كرد: اگر قرار است ماليات از طرح هاي پژوهشي گرفته شود هزينه هاي اين طرح ها بالا مي رود و عضو هيات علمي ناچار است براي جبران آن، به صنعت مربوطه فشار بياورد و صنعت هم اجراي طرح با اين شرايط را اقتصادي و مقرون به صرفه نمي داند و شايد اصل قرارداد منتفي شود.