به گزارش روابط عمومي به نقل از ايرنا، وحيد احمدي در مراسم معرفي و تجليل پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: اين روزها بحث وقوع ركود علمي در كشور زياد بر سر زبان است و عده اي مدعي آن هستند، كه بايد از اين افراد پرسيد چه شاخص هايي را براي رشد علمي درنظر مي گيرند.
وي با بيان اين كه از سال 1390 تاكنون آمار توليدات علمي كشور هيچ كاهشي نداشته است، ادامه داد: قبول داريم كه در اين مدت، شيب رشد توليد مقالات ما كاهش يافته، اما ميزان توليدات ما در اين زمينه همچنان رو به افزايش است.
احمدي با بيان اين كه چهار عامل اصلي در كاهش شتاب رشد علمي كشور موثر بوده اند، توضيح داد: به عنوان مثال اگر در سال 1385 محققان ايراني حدود 5 هزار مقاله توليد مي كردند و اين ميزان در سال 86 به 10 هزار مقاله افزايش يافت، اين به معناي رشد 100 درصدي توليد علم در كشور است و الان كه آمار توليد مقالات ما حدود 40 هزار است، براي رسيدن به رشد 100 درصدي بايد به توليد 80 هزار مقاله در طول يك سال برسيم كه امري نشدني است.
وي بيان داشت: شايد ما حداكثر در طول يكسال بتوانيم بين 10 تا 15 هزار مقاله در مراكز دانشگاهي و پژوهشگاهي خود توليد كنيم و با بالا رفتن تعداد مقالات توليدي، به طور طبيعي شيب رشد توليدات علمي ما كند خواهد شد.
معاون وزيرعلوم درباره دومين عامل كاهش شيب رشد علم در كشور اظهار داشت: قبلا در آيين نامه هاي ارتقا، اعضاي هيات علمي براي گرفتن ارتقا بايد حتما مقاله ISI توليد مي كردند و يا شرط دفاع از تز دانشجويان دكتري نيز ارائه مقاله ISI بود كه در آيين نامه هاي جديد، اين شرط برداشته شد و ارائه مقالات علمي پژوهشي نيز قابل قبول شد كه اين موضوع نيز آمار توليدات علمي ما را كاهش داد زيرا مقالات علمي پژوهشي مجلات داخلي ما در پايگاه هاي علمي بين المللي، نمايه نمي شوند.
معاون وزير علوم ادامه داد: سومين عامل نيز به مبحث تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت مربوط مي شود زيرا در آيين نامه هاي جديد ارتقا، براي اجراي طرح هاي ارتباط با صنعت براي اعضاي هيات علمي، 10 امتياز درنظر گرفته شد و همين موضوع باعث تشويق آنها به سمت اين پروژه ها شد و بسياري از طرح هاي صنعتي ما نيز منجر به توليد مقاله نمي شود.
وي تنگناهاي مالي را عامل ديگر كاهش شيب رشد علمي كشور عنوان كرد و گفت: از آنجا كه به دليل مشكلات مالي، هزينه اعزام استادان دانشگاه براي شركت در كنفرانس هاي خارجي توسط دانشگاه ها مقدور نبود و به طور معمول، 15 درصد حجم مقالات ISI استادان ما نيز مربوط به مقالات كنفرانسي بود عملا اين آمار به حدود سه تا چهار درصد كاهش يافت.
وي با بيان اينكه تلقي عمومي در كشور نسبت به مقوله پژوهش نيازمند تغيير است، تاكيد كرد: بايد به اين باور برسيم كه تامين اعتبار براي پژوهش را هزينه ندانيم و به عنوان يك سرمايه گذاري ارزشمند از آن استقبال كنيم زيرا پژوهش به برون رفت كشورها از ركود كمك مي كند.
احمدي در بخش ديگري از سخنانش به تغيير معيارهاي ارزيابي و ارزش گذاري در عرصه بين الملل اشاره كرد و اظهار داشت: امروزه معيار فقير و غني بودن كشورها، داشتن يا نداشتن منابع طبيعي نيست و بانك جهاني، دارايي هاي كشورها را به سه دسته منابع طبيعي، منابع فيزيكي و منابع نامشهود تقسيم بندي كرده است.
وي ادامه داد: در اين تقسيم بندي، منابع طبيعي شامل جنگل ها، معادن و مخازن است، منابع فيزيكي نيز به زيرساخت ها، راه ها و كارخانجات اطلاق مي شود و منابع نامشهود نيز نيروي انساني به ويژه نيروي انساني خلاق و توانمند، مالكيت فكري، قوانين و نهادها، ثبت اختراع و زيرساخت هاي فناوري اطلاعات را دربرمي گيرد.
احمدي با استناد به آمارهاي بانك جهاني گفت: اين آمارها نشان مي دهد از ميان 66 كشور ثروتمند كه حدود 80 درصد ثروت كل دنيا را دراختيار دارند، سهم منابع نامشهود آنها بالاي 80 درصد، منابع فيزيكي و طبيعي آنها نيز به ترتيب 16 و سه درصد است.
وي اضافه كرد: در اين ميان، 43 كشور دنيا كه تنها يك درصد ثروت جهان را دراختيار دارند، ميانگين منابع نامشهود آنها 50 درصد است.
معاون وزيرعلوم درباره وضعيت ايران به لحاظ دارايي هاي سه گانه توضيح داد: اين آمارها درباره ايران تامل برانگيز است زيرا سهم منابع طبيعي آن 54 درصد و سهم منابع نامشهود 12 درصد است كه حتي از ميانگين بين المللي هم پايين تر هستيم.
وي بر لزوم تقويت منابع نامشهود كشور تاكيد كرد و گفت: ايران به لحاظ ثروت طبيعي، رتبه هفتم دنيا را داراست، از نظر ثروت فيزيكي نيز رتبه 27 دنيا را دراختيار دارد و به لحاظ ثروت نامشهود در جايگاه 63 جهاني است.
احمدي تصريح كرد: تقويت منابع نامشهود به اين معني است كه اگر قيمت نفت كاهش يافت اقتصاد ما دچار تزلزل نشود و خوشبختانه طي چندسال گذشته، اين موضوع مهم مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است اما همت جدي تر مي طلبد.
مراسم معرفي و تجليل از پژوهشگران برتر و رونمايي از كتاب تاريخ دانشگاه صنعتي خواجه نصير با حضور معاون اداري و مالي وزارت علوم، روساي سابق اين دانشگاه در محل دانشكده مهندسي برق برگزار شد.