دكتر مجيد قاسمي در جريان بازديد از خبرگزاري «نسيم» و در گفتگو با خبرنگاران اين رسانه، به تشريح وضعيت كنوني ارتباط صنعت و دانشگاه در كشور و واگذاري و اجراي طرح‌هاي كلان ملي به دانشگاه‌ها پرداخت؛ مهمترين محورهاي اين گفتگو به اين شرح است؛

- جايگاه دانشگاه‌هاي مختلف در نظام علمي كشور، هنوز دقيق تعريف نشده است؛ بايد جايگاه دانشگاه‌هاي صنعتي، فني و حرفه‌اي و فرهنگيان دقيقاً تبيين شود تا بر اين اساس، تعيين شود كه از اين دانشگاه‌ها چه انتظاراتي داريم.

-راه‌اندازي دانشگاه‌هاي علمي و كاربردي و فني و حرفه‌اي بستري را فراهم كرده تا حلقه گمشده ميان صنعت و دانشگاه تا حدودي پيدا شود؛ در اين دانشگاه‌ها "تكنسين" تربيت مي‌شود؛ اين افراد مي‌توانند به راحتي وارد صنعت و بازار شوند.

- در دانشگاه‌هاي صنعتي از جمله دانشگاه صنعتي خواجه نصرالدين طوسي، موضوع ضعف ارتباط صنعت و دانشگاه كمتر ديده مي‌شود؛ چراكه دانشجويان و فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه، به دليل ماهيت صنعتي بودن دانشگاه خود، سريع و راحت وارد صنعت مي‌شوند.

- با توجه به انعقاد قراردادهاي صنعتي و طرح‌هاي كلان ملي توسط دانشگاه صنعتي خواجه نصرالدين طوسي، مي‌توان گفت كه دانشجويان اين دانشگاه با مرام صنعتي آشنايي دارند؛ قراردادهاي اين دانشگاه، جزء قراردادهاي بزرگ در كشور است و براي اجراي بهتر آنها از توان دانشجويان به خصوص دانشجويان تحصيلات تكميلي استفاده مي‌شود، در واقع دانشجويان اين دانشگاه با الفباي صنعت آشنا مي‌شوند.

*دانشگاه، آماده ارتباط با صنعت است؛ صنعت، آماده اين ارتباط نيست

-تربيت افراد شايسته براي فعاليت در صنعت موضوع صحيحي نيست كه از دانشگاه‌ها توقع داريم؛ در كشورهاي ديگر زماني كه يك فرد از داشگاه فارغ‌التحصيل مي‌شود، صنعت به مدت يك تا دو سال براي جذب و ورود وي هزينه مي‌كند، در واقع دانشگاه‌ها موظفند، الفباي اوليه فعاليت در صنعت را به دانشجويان فارغ‌التحصيل آموزش دهند.

-دانشگاه به تنهايي نمي تواند از طريق آموزش‌ها و پژوهش‌هاي خود، توليد ثروت كند؛ چند سالي است كه با راه‌اندازي فن‌بازار در كشور، بخشي از نياز كشور به توليد ثروت، با پژوهش‌ها و تحقيقات دانشگاه‌ها برطرف شده است. اين روش، در ديگر كشورها نيز رايج است و افراد با ايجاد بازارهايي، خلأ ميان صنعت و دانشگاه را براي كاربردي‌سازي تحقيقات و پژوهش‌ها برطرف مي‌كنند.

-ادبيات دانشگاه‌ها براي ورود به حوزه كاربرد، تغيير كرده است؛ اما هنوز ادبيات صنعت براي استفاده از توان پژوهشي دانشگاه‌ها تغييري نداشته است.

-هم‌اكنون دانشگاه مسير واقعي خود را طي مي‌كند و افرادي را تربيت مي‌كند كه قابليت كافي را براي حضور در صنايع مختلف دارند؛ دولت دهم پروژه‌هاي صنعتي را وارد دانشگاه كرده است. صنعت ما بايد براي تحقيق و توسعه، برنامه‌ريزي و هزينه كند.

-صنعت كشور عقب است و بايد از طريق دانشگاه‌ها و تحقيقات آنها، خود را به روز كند.

*دانشگاه خواجه نصير، فاز يك طراحي "پلتفورم خودرو" را به اتمام رساند

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 11 دانشكده و چهار هزار دانشجو دارد كه حدود 80 درصد آنها در رشته‌هاي مهندسي و مابقي در رشته‌هاي علوم پايه تحصيل مي‌كنند.

-دانشگاه خواجه نصير، در سال گذشته بيش از 20 ميليارد تومان قرارداد پژوهشي در صنايع هوايي، نظامي و نفت و انرژي با دستگاه‌هاي مختلف اجرايي منعقد كرده است.

- با توجه به پتانسيل موجود در دانشجويان و فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه، اغلب دانشجويان ما قبل از فارغ‌التحصيلي، براي ورود به حوزه صنعت و فعاليت‌هاي كاربردي از بيرون درخواست دارند؛ همچنين، اكثر دانشجويان اين دانشگاه تمايل دارند تا در ايران بمانند و به كشور خود خدمت كنند.

-اين دانشگاه در اجراي طرح كلان ملي «طراحي پلتفورم خودرو» و «ساخت هواپيماي 100 تا 150 نفره» با ديگر دانشگاه‌هاي كشور همكاري مي‌كند؛ در حال حاضر، فاز يك طرح كلان ملي پلتفورم خودرو به اتمام رسيده است.

-طرح ملي ديگري كه در اين دانشگاه در حال اجراست، "بالگرد هشت نفره ملي" است كه دانشگاه خواجه نصير به عنوان دانشگاه محوري در اجراي آن فعاليت مي‌كند و هم‌اكنون، در حال انعقاد قرار داد آن هستيم؛ همچنين اين دانشگاه در پروژه ملي "رادار گريز" هم به عنوان دانشگاه محوري تعيين شده است.

*عدالت در واگذاري طرح‌هاي كلان ملي رعايت نمي‌شود؛ سه دانشگاه، بيشترين طرح‌ها را گرفته‌اند

-مقام معظم رهبري همواره در بياناتشان از "عدالت" صحبت مي‌كنند؛ اگر ادعا داريم كه دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي جزء پنج دانشگاه برتر كشور است، چرا در تقسيم پروژه‌هاي كلان ملي، اين پروژه‌ها تنها به چند دانشگاه ارائه شده و دانشگاه خواجه نصير تنها در دو پروژه به عنوان دانشگاه محوري فعاليت مي‌كند؟!

- مي‌توان با صراحت گفت كه در واگذاري طرح‌هاي كلان ملي به دانشگاه‌ها عدالت به هيچ وجه رعايت نشده است؛ از 41 طرح كلان ملي، سه دانشگاه بيشترين طرح را گرفته‌اند و اين امر، عدم رعايت عدالت و عدم اشراف كامل به دانشگاه‌ها را نشان مي‌دهد.

-با اين وضعيت، يك سؤال مطرح مي‌شود كه آيا مثلاً دانشگاه تهران با سابقه طولاني علمي و آموزشي در كشور قابليت محوري بودن در چند پروژه كلان ملي را نداشته است؟! بنابراين، بايد موضوع ارائه و نحوه واگذاري طرح‌هاي كلان ملي مورد بازنگري قرار گيرد.

-اسراف در همه مسائل وجود دارد؛ در واقع اسراف و زياده‌روي در "عدم استفاده از نخبگان" نيز ديده مي‌شود. اگر دانشجو و استادي داشته باشيم كه از قابليت‌هاي آنها استفاده نشود و يا اينكه استادي به خاطر حجم بالاي طرح‌هاي ارائه شده، قدرت انجام پروژه‌هاي واگذار شده را نداشته باشد، چگونه بايد پاسخگوي اسراف باشيم؟!